|
|||||||
| ⊱ قال المقال ⊰ لاغراض تنظيمية يعتمد النشر من عدمه بعد اطلاع الادارة على المادة ... فعذرا |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
20-06-2019, 08:25 AM
|
رقم المشاركة : 1 | |||||||
|
المسيحية قد انتشرت بالمغرب منذ العصور القديمة الرومانية
المسيحية في المغرب أقلية دينية في البلاد بحد أقصى 30،000 شخص أو حوالي 0.1٪ من السكان المغاربة هم من المسيحيين من بينهم أغلبية ساحقة من الكاثوليك يمكن افتراض أن المسيحية قد انتشرت لبمغرب منذ العصور القديمة الرومانية حيث تم الحفاظ على طبق مذبح في المتحف الأثري بالرباط وفسيفساء ليكسوس مع العديد من الصلبان في المنطقة الهامشية في المتحف الأثري بتطوان وفقا لتقليد الأسطوري توفي مارسيلوس وفاة الشهيد في 298 في تنغيس طنجة من المعروف أيضًا أن العديد من البربر في شمال المغرب واصلوا اتباع المعتقدات المسيحية اليهودية بعد الفتح الإسلامي للمغرب الكبير استمر اعتناقها للإسلام حتى القرن العاشر مع بداية الغزو المسيحي لشبه الجزيرة الأيبيرية إعادة الاستيلاء اشتدت التناقضات الدينية أمراء البربر الذين حكموا في ممالك الطائف بعد انحسار خلافة قرطبة 1031 كانوا الآن معارضين المرورة للمسيحية رغم أنهم في حالات فردية كانوا معارضين لبعضهم البعض أعتى الأعداء فكانت السلالات البربرية 1061-1147 الموحدون 1147-1269 والمرينيون 1269 - 1465 السلالات البربرية العاملة من المغرب في كثير من النواحي متعصبين دينيين في القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانت هناك محاولات متعددة من قبل القوى البحرية البرتغال وإسبانيا لكسب موطئ قدم في المغرب من هذا الوقت لا تزال موجودة Exklaven سبتة ومليلية وكذلك المدن التي استعادتها قبل قرون طنجة وأصيلة والجديدة مازاكان في السابق في آسفي أجزاء من الكنيسة البرتغالية التي لم تكتمل في نهاية المطاف تم الحفاظ عليها في أسلوب مانويلين نهضت المسيحية مرة أخرى في المغرب في فترة الحكم الاستعماري الفرنسي والإسباني كما تم بناء العديد من الكنائس لعدد متزايد من المؤمنين الذين يقدر عددهم بما يقرب من نصف مليون قبل الاستقلال بسبب المهاجرين الأوروبيين والعديد من المتحولين المسلمين فبعد استقلال المغرب 1956 والهجرة اللاحقة لمعظم المستوطنين الأوروبيين تم نسيان المباني رغم أنها لا تزال قائمة اليوم في العديد من الأماكن لا تزال الكاتدرائيات التي لا تزال تستخدم في الرباط و طنجة وكنائس نوتردام دي لورد في الدار البيضاء وسان أندرو في طنجة بالإضافة إلى بعض المباني الصغيرة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد التي تشهد على أهمية المسيحية في ذلك الوقت |
|||||||
|
|
20-06-2019, 08:37 AM
|
رقم المشاركة : 2 | |||||||
|
رد: المسيحية قد انتشرت إلى المغرب منذ العصور القديمة الرومانية
وفقًا للدستور الإسلام هو دين الدولة في المغرب يُسمح للمسيحيين الأجانب بممارسة معتقداتهم لكن يتم الالتزام بها من قبل السلطات إن نقل الرسالة المسيحية للمسلمين يعاقب عليه لذلك لا يُسمح أيضًا بنشر الأدب المسيحي إن تحويل المسلم إلى دين آخر لا يعاقب عليه القانون لكن المسيحيين الذين لديهم خلفية إسلامية يتعرضون لضغوط اجتماعية وعزلة اجتماعية خوفًا من الانتقام غالبًا ما يمارسون إيمانهم المسيحي في السر منذ مارس 2010 طردت الحكومة المغربية العديد من المسيحيين الأجانب من البلاد بتهمة التبشير للمغاربة الأشخاص المعنيون كانوا موظفين في منظمات المعونة المسيحية عمل عدد أكبر منهم في دار للأيتام بالقرب من فاس كان عليهم أن يتركوا أطفالهم الحاضنين وراءهم اعترافات تضم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في المغرب في عام 2018 ما مجموعه 32 أبرشية تضم 23000 إلى 25000 عضو في أسقفية الرباط وطنجة ويعمل في الرعايا 23 كاهناً وأربعة كهنة دينيين بالإضافة إلى 142 راهبة من أصل 32 مؤسسة تعمل كما تحتفظ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في المغرب بثلاثة كنائس رئيسية وهي كاتدرائية الرباط وكاتدرائية طنجة وكنيسة سيدة لورديس بالدار البيضاء منذ نهاية عام 2015 رئيس الأساقفة الإيطالي فيتو رالو هو سفير الكرسي الرسولي في المغرب من 30ـ31-3-2019 زار البابا فرانسيس المغرب مع التركيز على الحوار بين الأديان والثقافات بين الأديان بالإضافة إلى ذلك يتم تمثيل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مع المجتمع والمسيحيين البروتستانت |
|||||||
|
|
|
20-06-2019, 08:50 AM
|
رقم المشاركة : 3 | |||||||
|
رد: المسيحية قد انتشرت إلى المغرب منذ العصور القديمة الرومانية
وفقًا للمادة 6 من الدستور تضمن الدولة الحرية الدينية لجميع المواطنين في الواقع يمكن للمسيحيين الأجانب فقط ممارسة تلك الحرية يمكن للمغاربة أن يكونوا مسلمين فقط باستثناء اليهود الذين ينقلون هويتهم الدينية من جيل إلى آخر لتغيير الدين التخلي عن الإسلام أمر مستحيل ويعاقب عليه القانون تنص المادة 220 من قانون العقوبات المغربي على عقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و 500 درهم حوالي 9 إلى 45 يورو لكل من يحاول تقويض العقيدة الإسلامية أو الفقراء وخاصة الفقراء وتحويل النساء والأطفال إلى ديانة مختلفة إما باستخدام الإغواء أو عن طريق استغلال ضعف أو احتياجات الأفراد أو عن طريق استخدام المرافق التعليمية والصحية أو دور المسنين أو الأطفال لهذا الغرض إن المغاربة الذين أصبحوا مسيحيين محرومون من جميع الحقوق وكما عمد يجب أن يتزوجوا وفقا للشريعة الإسلامية ودفن وفقا للطقوس الإسلامية ومع ذلك فإن الانتماء الإجباري للإسلام غير منصوص عليه في قانون المملكة فإذا أراد مسيحي الزواج من مغربية فعليه أن يعتنق الإسلام بالمقابل إذا أرادت مسيحية الزواج من مغربي فيمكنها الاستمرار في ممارسة عقيدتها لكن الأطفال يصبحون مسلمين حتماً لا يجوز أن ينتمي المغاربة الأصليون الذين اعتنقوا المسيحية إلى أي كنيسة رسمية في البلاد سواء كانت كاثوليكية أو بروتستانتية أو أنجليكانية أو أرثوذكسية يونانية أو أرثوذكسية روسية لا يجوز زيارة هؤلاء المسيحيين الأجانب للصلاة يجب أن يجتمع هؤلاء المتحولون في منازل خاصة ولكن ليس لأكثر من عشرين شخصًا لجذب الانتباه البعض يفقد وظائفه هؤلاء المسيحيون محكوم عليهم إذا جاز التعبير بالموت الاجتماعي ورغم من هذه العقبات تحدث التحويلات إلى المسيحية من أجل ضمان الوحدة الروحية والأمن للمغاربة قامت السلطات بترحيل العديد من الأشخاص خلال السنوات القليلة الماضية ولا سيما في الأشهر الأخيرة في 29 مارس 2009 تم توقيف خمسة مبشرين إنجيليين أجانب أربعة أسبان وأحد الألمان مؤقتًا للتحقق من البيانات الشخصية ثم طردوا من البلاد لعقد اجتماع مع المقيمين المغاربة في الدار البيضاء في 4 ديسمبر من نفس العام ألقت الشرطة القبض على 17 مسيحيًا في السعيدية ووجدة بما في ذلك المغاربة والأجانب تم اتهامهم بانتهاك قانون التبشير كان من بين المعتقلين زوجين سويسريين حدث كل شيء بعد فترة وجيزة من التصويت على مبادرة المئذنة في سويسرا التي اعتنت بالأطفال ذوي الإعاقة وعملت في منظمة المعونة للاستشارات والتدريب والدعم فضلا عن اثنين من مواطني جنوب أفريقيا وواحد غواتيمالي تم طرد جميع الأجانب |
|||||||
|
|
|
20-06-2019, 09:08 AM
|
رقم المشاركة : 4 | |||||||
|
رد: المسيحية قد انتشرت إلى المغرب منذ العصور القديمة الرومانية
في 5 فبراير 2010 تم طرد مبشر إنجيلي أمريكي يقيم في مراكش بعد القبض عليه بالتبشير المسيحي في الشهر التالي من شهر مارس تم طرد عشرات المسيحيين من جنسيات مختلفة كجزء من حملة أطلقتها السلطات المغربية لمكافحة انتشار العقيدة الإنجيلية والتي تعمل على تقويض إيمان المسلمين من بينهم 16 معلمًا مسيحيًا من قرية الإشباع في عين اللوح بالقرب من أزرو جبال الأطلس الوسطى طُلب منهم مغادرة البلاد في 8 مارس وفقًا لوزارة الداخلية تقوم هذه المجموعة بتبشير الأطفال دون سن العاشرة تحت ستار الأنشطة الخيرية في 7 مارس تلقى الفرنسيسكان الكاثوليك من الجنسية المصرية الذي كان يعيش في العرائش بالقرب من طنجة لمدة ستة أشهر تقريبًا نفس المعاملة تم وضعه على متن طائرة متجهة إلى القاهرة دون تفسير استفسرت السلطات الكاثوليكية من السلطات على أعلى المستويات عن دوافع الطرد لكنها لم تتلق أي رد حتى يومنا هذا هذه القرارات هي نتيجة لنشر قائمة أعداء الإسلام المعتدل الشيعة والسلفيون والملحدون والمسيحيون الإنجيليون بتكليف من الملك من قبل مؤسسة دار الحديث الحسنية الدينية في أكتوبر 2008 بالإضافة إلى ذلك تم استخدام وحدة مراقبة لمراقبة الأنشطة التبشيرية للمسيحيين ويقال إنه حدد 36 قاعدة إنجيلية يحتفظ بها 202 من المبشرين هناك معظمهم من الأمريكيين والإنجليز والفرنسيين يعملون كمدرسين أو مهندسين أو أطباء أو رواد أعمال منظمة التضامن المسيحي الدولية الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم رغم وجود تشريعات شاملة في القانون الدولي يظل الحق الإنساني في حرية الدين والمعتقد يتعرض لعديد من الانتهاكات ومحاولات التضييق لذلك فإن مساندة حرية الدين حول العالم جزء مهم من سياسة حقوق الإنسان التي تنتهجها الحكومة الألمانية تم توثيق الحق الإنساني في حرية الدين والمعتقد في كثير من قرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 وبيان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على كافة أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد في 1981 حرية الدين تنطوي على حقوق كثيرة تشمل حرية الدين والمعتقد حق كل إنسان في أن يدين بدين ما وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره وحريته في إقامة الشعائر دون مضايقة بمفرده أو مع جماعة وبناء على ذلك يدخل ضمن نطاق حرية الدين والمعتقد الحق في تغيير الانتماء الديني وكذلك أيضا عدم الانتماء لأي دين أو معتقد قيود كثيرة حول العالم رغم وجود تشريعات شاملة في القانون الدولي يظل الحق الإنساني في حرية الدين والمعتقد يتعرض لعديد من محاولات التضييق حول العالم بعض الدول تربط تقلد المناصب السياسية العليا بالانتماء لدين معين وفي أماكن كثيرة من العالم يتعرض الناس بصورة متكررة للظلم والاضطهاد بسبب دينهم أو معتقدهم كما تنتشر للأسف الاعتداءات أيضا على الأقليات الدينية وينتشر الاضطهاد الديني وكذلك تسييس أعمال العنف بادعاء أن لها دوافع دينية وفي تلك الاعتداءات تلعب فضلا عن الدوافع الدينية كثيرا الفوارق الاجتماعية الاقتصادية دورا ولذلك يتطلب اتخاذ القرارات المتعلقة بالإجراءات المناسبة لحماية الأقليات الدينية تحليلا دقيقا لطبيعة تلك الاعتداءات كما تتم أيضا في معرِض التضييق على الحق في حرية التعبير محاولة انتهاك حرية الدين والمعتقد فمثلا تُعد في أماكن كثيرة إهانة الذات الإلهية جريمة يعاقب عليها القانون فما تُسمىَ بقوانين ازدراء الأديان تضع حرية التعبير حول بعض القضايا الدينية أو الرِدة تحت طائلة القانون بحيث قد تصل العقوبة إلى الإعدام |
|||||||
|
|
|
21-06-2019, 11:30 PM
|
رقم المشاركة : 5 | |||||||
|
بغض النظر عن المتهم والجريمة المرتكبة وطريقة الإعدام
مقتنعون أنه يمكننا معًا جعل عقوبة الإعدام تختفي في كل مكان كل يوم تقوم الدول بإعدام الناس والحكم عليهم بالإعدام على جرائم مختلفة في بعض الأحيان هذه أعمال لا ينبغي تجريمها في بعض البلدان قد يكون هذا بسبب الجرائم المتعلقة بالمخدرات بينما في بلدان أخرى يكون مخصصًا لأعمال الإرهاب والقتل تقوم بعض الدول بإعدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة المزعومة وينفذ آخرون عقوبة الإعدام على الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو الذهنية أو أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير ذات الصلة يمكن لبعض السجناء الانتظار في طابور المحكوم عليهم بالإعدام لسنوات ولا يعرفون متى سيأتي وقتهم أو إذا كانوا قادرين على رؤية أسرهم مرة أخيرة إنها العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة على الإطلاق إن منظمة العفو الدولية تعارضها في جميع الظروف دون استثناء بغض النظر عن قضايا الذنب أو البراءة وبغض النظر عن المتهم والجريمة المرتكبة وطريقة الإعدام |
|||||||
|
|
|
21-06-2019, 11:44 PM
|
رقم المشاركة : 6 | |||||||
|
دعت منظمة العفو الدولية أمنيستي الحكومة المغربية إلى التخلي عن الازدواجية
£
دعت منظمة العفو الدولية أمنيستي الحكومة المغربية إلى التخلي عن الازدواجية التي يتسم بها خطابها إزاء مسألة إلغاء عقوبة الإعدام إذ توجه خطابا إلى الخارج فحواه أن المغرب يمضي نحو إلغاء عقوبة الإعدام فيما تخاطب الداخل بأن هذه العقوبة لن تلغى وفي ندوة لتقديم التقرير السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم قدم مسؤولو منظمة العفو الدولية-فرع المغرب نموذجين لـلتناقض الذي يسم خطاب الحكومة بشأن إلغاء هذه العقوبة أولهما تصريح لوزير العدل في المؤتمر السابع لإلغاء عقوبة الإعدام ببروكسل قال فيه إن الإعدام لن يطبق في المغرب مستقبلا والثاني تصريح لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عبّر فيه عن دعمه للإبقاء على عقوبة الإعدام مع مراجعة الترسانة القانونية لتخفيض عدد الأفعال الموجبة لها وعبّرت منظمة العفو الدولية عن خيبة أملها من تعاطي الحكومة المغربية مع مطلب إلغاء عقوبة الإعدام معتبرة أن خطاب الحكومة إزاء هذه العقوبة يعبر عن استمرار حالة الفصام السياسي بين خطابين متناقضين في هذا الإطار قال محمد السكتاوي الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية-فرع المغرب إن الحكومة المغربية تتبنى خطابين مزدوجين بشأن إلغاء عقوبة الإعدام واحد موجه إلى الخارج والثاني موجه إلى الداخل داعيا في تصريح لهسبريس الحكومة إلى تأويل إيجابي للدستور الذي ينص على أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان السكتاوي دعا أيضا القضاء المغربي إلى أن يكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية بأن يستعمل سلطته التقديرية لتفادي النطق بأحكام الإعدام كما دعا الحكومة إلى التصديق وبدون تأجيل على القرار الأممي القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام معتبرا أن إلغاءها سيكون خطوة أساسية نحو الاستئصال النهائي لهذه العقوبة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية ويوجد في سجون المغرب 93 شخصا محكوما بعقوبة بالإعدام لكن تم إيقاف تنفيذ هذه العقوبة منذ سنة 1993 غير أن محاكم المملكة ما زالت تصدر أحكاما بالإعدام وإن كانت لا تنفذ وما زال المغرب متحفظا عن المصادقة على القرار الأممي القاضي بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام رغم مطالب المنظمات الحقوقية المدعومة بتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة المطالبة بإلغائها ووجهت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بعنوان العدالة لا تقتل.. بل تنتصر للحياة دعته فيها إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام واعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة وعرضه على البرلمان المغربي وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في رسالتها إلى رئيس الحكومة المغربية إن إجماعا عالميا يتشكل ببطء لكن بثبات باتجاه وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام مشيرة إلى أن 106 دول ألغت عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لجميع الجرائم بنهاية العام 2018، في حين قامت 142 دولة بإلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة وكانت أمنستي تتوقع أن تُسهم عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في تغيير موقفه من عقوبة الإعدام على اعتبار أن غالبية دول الاتحاد ألغت هذه العقوبة لكنّ أملها خاب بعد امتناع الرباط مجددا شهر دجنبر الماضي عن التصويت لصالح القرار الأممي السابع للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو الدول إلى وقف تنفيذ عمليات الإعدام والذي حظي بالأغلبية الساحقة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة واعتبرت منظمة العفو الدواية أن الحكومة المغربية ما زالت تسير على طريق الأقلية المسدود مدّعية أن عقوبة الإعدام ضرورية لردع الجريمة والحفاظ على الخصائص الدينية والثقافية للمجتمع وتنسى أن تطبيق عقوبة الإعدام يربي الأجيال على ثقافة العنف والانتقام والدم ولا يردع الجريمة 2019 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
العرض العادي
